د فورسیج حراموالی دلیل

د فورسېج (Forsage) شرعي حکم څه دی؟
سوال:  د فورسېج ترتیب داسي دی، چي ته فرضا ۲۷۰۰ افغانۍ په کمپنۍ کي پانګه اچوې، چي کمپنۍ ۱۷۰۰ ګرځوي او ۱۰۰۰ ستا دي، اوس کمپنۍ تاسي ته یو ټیم جوړوي، کله چي تاسي یو کس ودې ګروپ ته داخل کړئ نو کمپنۍ تاسي ته ۱۰۰۰ افغانۍ درکوي، ایا دغه کار د شریعت په رڼا کي جائز دی؟
ځواب: عبدالغفار جُبیر
په دې فورسېج کي دا مشکلات سته، چي کله تاسي ۲۷۰۰ جمع کړئ نو ۱۰۰۰ دوی ګرځوي ، دوهم مشکل دادی چي تاسي یو غړی ورته پیدا کړئ بیا د هر غړي پر سر باندي تاسي ته ۱۰۰۰ افغانۍ درکوي، بل په دې کمپنۍ کي هیڅ کاروبار نسته د همدې مشکلاتو په رڼا کي د فورسېج په کمپنۍ کي انلاین کار کول ناجائز دی داځکه: 
۱: دغه قمار دی دا ځکه چي تاسي چي کوم رقم افغانۍ جمع کړئ دا اول ځل کمیږي ( چي ۲۷۰۰ جمع کړئ ۱۰۰۰ کمپنۍ اخلي ) او بیا ستاسي دغه روپۍ بېله کوم کار وباره اضافه کیږي (د غړي پر سر ۱۰۰۰ افغانۍ درکوي) او قمار حرام دی په نص سره، په دې کمپنۍ کي چي هرڅوک غړی سي و هغه ته نفع شروع سي او ده ته دا معلومه نه وي چي عقد چا کړیدی، نه دا شرعي عقد دی بلکي دا نامعلوم عقد (عقد مجهول) دی او بر عقد مجهول باندي نفع اخستل ناجائزه ده.
یآیها الذین امنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. (سورت المائده: ۹۰)
لان القمار من القمر الذی یزداد تارة و ینقص اخری وسمی القمار قماراً لان کل واحد من المقامرین ممن یجوړ ان یذهب ماله الی صاحبه و یجوز ان یستفید مال صاحبه و هو حرام بالنص. (کتاب الحظر والاباحمة، فصل فی البیع ج: ۶ ص: ۴۰۳ ط: دارالفکر)
۲: بل مشکل دادی چي تاسي چي صرف یو غړی ورته پیدا کړئ ، پر غړیتوب د بل چا باندی اجرت درکوي چي دا په شریعت کي ناجائز دی، یو داسي کمېشن په اسلام کي جائز دی چي تاسي تکلیف او مشقت و ګالئ خو په دغه د فورسېج کمېشن چي تاسو ته درکوي دا ناجائز دی.
۳: په عمومي ډول سره په (Multi-Level Marketing) سره تړلي کمپنیانې په دې کي دا خطره هم سته چي که چیري کوم چا پیسې پکښې جمع کړې او نور غړي یې ورته پیدا نکړل کېدای سي چي ټوله سرمایه (مثلا ۲۷۰۰) له منځه ولاړې سي، داچي په دې کمپنۍ کي نه شراکت سته، نه مضاربت او ټوله سرمایه ولاړه سي دا لکه دغه سرمایه چي غلا سوه، دا ځکه هیڅ شرعي عقد پکښې نسته، چي موږ په دې کمپنۍ کي تحقیق کړیدی په دې کي سود، فریب، قمار او مال له منځه تلل دا ټول سته ، چي سود په نص سره حرامه ده او فریب هم په شریع کي حرام دی، نو ځکه ناجائز دی.