جبران خسارت دولت ناشی از تعقیب جرایم || Compensation by the government for the prosecution of crimes

نام نویسنده: محمدمصطفی محمدیار (کارشناس ارشد در رشته حقوق خصوصی)

Writer’s name: Mohammad Mustafa Muhammadyar

نام مقاله در روزنامه نشر کننده (روزنامه پیک هرات): چه کسی هزینه دادگاه مجرم را بپردازد مردم یا خودش || Who will pay for the trial of the offender; The people or himself?

خسارت به معنای مالی است که باید از طرف کس که باعث ایراد ضرر مالی به دیگری شده، به متضرر داده شود. این تعریف از واژه‏ی خسارت، با این که از کتاب نویسنده‏ی بزرگ همچون جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق نقل شده است ولی هم او و هم اکثر حقوقدانان و قانون نویسان دیگر خسارت و مباحث مربوط به جبران آن را فقط در حوزه حقوق خصوصی دانسته و مدعی خصوصی را طبق شرایط مستحق آن می‏دانند. این قصور فکری ناشی از نقص در اندیشه‏ی آدمی است که هرگز به همه‏ی امور احاطه نداشته است و این مورد هم از نزد بسا اندیش‏مندان متقدم و متأخر رشته‏ی حقوق مغفول مانده است که تنها حوزه حقوق خصوصی نیست که بحث جبران خسارت در آن قابل طرح است و مستحق آن نیز فقط کسی نیست که مدعی خصوصی گفته می‏شود.

بدین بیان که، هرگاه در جامعه‏ی جرم اتفاق میفتد و حقوقی نقض می‏شود، برعلاوه‏ی مدعی حق العبد، جامعه نیز متحمل خسارت مالی و مادی می‏شود. مانند زمان که در محلی جرم سرقت اتفاق میفتد، طبق مباحث حقوق خصوصی، مدعی خصوصی حق دارد که برعلاوه‏ی استرداد مال خویش، در صورت ورود ضرر به مال از قبیل عیب و نقص وارده به آن را نیز تحت عنوانِ جبران خسارت از سارق مطالبه بدارد. ولی در حوزه حقوق عمومی و گذشته از مدعی خصوصی، جامعه نیز از عمل سارق زیان‏مند شده است و آن بدین گونه که پولیس و گروه‏ی کریمنالتخنیک جهت کشف جرم و بررسی محل واقعه، مدعی‏العموم جهت ترتیب دوسیه، استنطاق و بررسی اسناد و مدارک مرتبط به جرم و رجوع به شهود و مراجعه به اهل خبره یا همانا کارشناس و مطلعین، طب عدلی جهت بررسی چگونگی ضرب و جرح و شدت و خفت آن و آثار و علایم آن در بدن و اظهار نظر پیرامون نقص، عیب و تلف در جسم آدمی، محاکم جهت محاکمه و اصدار حکم و مرجع تطبیق احکام جزایی و زندان‏ها جهت نگاهداری محکومین و هر یک به طرق معیینه و مندرجه در قوانین مربوطه، متحمل هزینه‏های زمانی، مالی و مادی می‏شوند.

لذا برای جلوگیری از افتادن این هزینه‏ها به دوش جامعه‏ی بی‏گناه، مقنن باید راه برگشت هزینه‏های مربوط را به مراجع ذی‏ربط آن در نظر بگیرد. دگر این که برای جلوگیری از طولانی شدن سنجش هزینه‏ها و استعلام این مصارف از مراجع فوق در هر قضیه، بهتر این است که از قبل طبق فهرستی هزینه‏ی هر رسیدگی توسط مراجع مربوطه، تعیین شده و رسماً در دسترس قوه‏ی قضاییه گذاشته شود و این فهرست همواره با نوسان هزینه‏ها به‏روز شده و یا طبق برنامه‏ی منظم، هر از چند گاهی مانند همه ساله، یک مرتبه با تجدید نظر روی هزینه‏ها، در دسترس قوه‏ی قضاییه قرار بگیرد و قوه‏ی قضاییه با اصدار متحدالمآل فهرست هزینه‏ها را به دسترس همه‏ی محاکم تحت اثر خویش بگذارد تا محاکم بدین وسیله در حکم خویش ضمن حکم به سایر موارد، محکوم علیه را ملزم به پرداخت هزینه‏های نیز بکنند که وی بر جامعه به واسطه‏ی مراجع فوق بار کرده است تا بدین گونه اصل شخصی بودن مسوولیت‏ها نیز محقق شود. بدین معنا که، زمان که محکوم علیه باعث ایجاد هزینه‏های به وسیله ارتکاب اعمال مخالف قانون می‏شود، خود باید متعهد به جبران آن نیز شناخته شود تا هم اصل حقوقی – فقهی فوق مراعات شود و هم طبق "قاعده‏ی اقدام" و "قاعده‏ی لاضرر" با بازپرداخت هزینه‏های مذکور، بهتر از پیش متوجه اعمال خویش بگردد. چون طبق قاعده‏ی اقدام، هر کس که اقدامی به ضرر خویش بکند، خودش مسوول و پاسخگوی ضرر وارده به دیگری است و طبق قاعده‏ی لاضرر، هیچ ضرر و زیان پذیرفته نمی‏شود. پس حتی الامکان باید اوضاع و احوال به پیش از نقض حقوق با جبران ضرر که وارد شده است، برگردد.

این مورد است که مقنن ایران آن را در ماده‏ی 546 قانون تجارت مصوب 1311 مرعی داشته است که متن ماده چنین است: «مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها می‏شود در صورت برائت تاجر به عهده هیأت طلبکارها و در صورت که محکوم شد به عهده‏ی دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده‏ی قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.». درین ماده قانون‏گذار بیان می کند، هزینه‏ی را که دولت به خاطر تاجر ورشکسته متحمل می‏شود، پس از محکومیت وی، از وی اخذ می‏کند و اجازه نمی‏دهد که هزینه‏ی یک شخص یعنی تاجر را، شخص دیگر یعنی جامعه بپردازد و هر کس باید هزینه‏های را که به او منتسب می‏شوند، بپردازد. مفاد ماده‏ی فوق قانون ایران را از ماده‏ی 758 در مورد اتلاف و 764 در مورد تسبیب نیز می‏توان استنباط کرد، ولی این استنباط تا کنون مغفول مانده است و چنین استنتاج مبنای طلب جبران خسارت و یا اساس حکم بر پرداخت جبران خسارت تا حالا قرار نگرفته است. در نتیجه می‏توان به قوه‏ی مقننه وضع مواد خاص را در ارتباط مباحث فوق در قوانین مربوطه پیشنهاد کرد و تا وضع چنین موادی، قوه‏ی قضاییه طبق اصدار متحدالمآل از چنین استنباطی محاکم را مستحضر دارند تا باشد که جامعه از تحمل بار ناخواسته فارغ شود.

لینک این مقاله در «روزنامه پیک هرات»

https://www.paykeherat.af/who-should-pay-criminals-expenses/

صفحه فیسبوک مربوط به عکاسی از همین نویسنده

https://www.facebook.com/PhotographyMuhammadZai

صفحه تویتر همین نویسنده، برای دستیافتن به لینک سایر نوشته‏ها و مقاله‏های وی که در دیگر رسانه‏ها به نشر رسیده‏اند

https://twitter.com/Mohamma06817432

صفحه لینکدن همین نویسنده، برای اطلاع از سایر سویه تعلیمی، تحصیلی و تجربه و سابقه کاری وی

https://www.linkedin.com/in/mohammad-mustafa-muhammadyar-16099b177/