Dowry's maximum in Afghanistan's applicable laws || سقف مهریه در قوانین نافذه افغانستان

سقف مهریه در قوانین نافذه افغانستان نام نویسنده: محمدمصطفی محمدیار (کارشناس ارشد در رشته حقوق خصوصی) بلند بودن مهریه که یکی از نگرانی‏های آقایان و به تبع آن یکی از دلایل به تأخیر افتادن ازدواج‏ها شمرده شده، نیاز به بحث و تبیین از مواد قوانین را به این دلیل دارد که قانون دارای ضمانت اجرای می‏باشد که در صورت ناکارآمدی تذکرات اخلاقی و پیشنهادات شفاهی به خانواده‏ها، می‏توان با تمسک به آن راه عادلانه را پیمود. بحث مهریه اگرچه از مباحث حوزه حقوق خصوصی است و اصولی چون اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادی درین حوزه حاکم است، با آن هم زمان که مقنن احساس می‏کند که جامعه به سوی سوءاستفاده از حق، برهم زدن عدالت و نقضِ نظم عمومی روان است، دست به کار شده و با وضع قواعد مانع افسار گسیختگی افراد بی‏اندیشه و ظالم در جامعه می‏شود. به این دلیل است که مقنن جامعه‏ی ما نیز این مأمول را سال‏ها پیش در قانون مدنی و پس از آن در قانون احوال شخصیه اهل تشیع منظور داشته است. مواد مرتبط با مهریه در قوانین نافذه افغانستان یعنی قانون مدنی 1355 از ماده 98 الی 114 تحت عنوان "مهر" و در قانون احوال شخصیه اهل تشیع 1388 از ماده‏ی 104 الی 119 تحت عنوان "آثار عقد نکاح" است. طبق نظر برخی نویسندگان مقدار مهریه در دو قانون بالا ذکر نشده است. به نظر ایشان این امکان ندارد که قانون‏گذار به گونه‏ی دقیق مبلغ را در قانون نام برده و به عنوان سقف مهریه آن را قید بکند. چون ممکن مبلغ مذکور در قانون برای برخی از مردان خیلی سنگین باشد و توانایی پرداخت آن را هرگز نداشته باشند و برخ دیگر نیز ممکن روی این مقدار توافق و جورآمد نتوانند. ولی در مقابل، این که حداعلی مهریه مشخص نیست، برخی دچار این مشکل می شوند که روی یک مقدار منصفانه توافق نمی‏توانند و عقد خوشی به ناخوشی و در بعضی موارد به انصراف افراد از ازدواج منجر می‏شود. لذا مقنن برای حل این معضل راه حل را که در فقره 4 ماده 104 قانون احوال شخصیه اهل تشیع سنجیده است، کاملاً بجا به نظر می‏رسد. این ماده چنین مشعر است: "مهر که مرد توان بالقوه پرداخت آن را نداشته باشد باطل بوده، چنین پنداشته می‏شود که مهر اصلاً تعیین نگردیده است". دیده می‏شود که مقنن درین ماده مبلغ را منحیث سقف مهریه تعیین نکرده است بلکه قاعده‏ی وضع کرده است که در هر زمان و مکان، مناسب هر شخص بوده و در ضمن عدالت را نیز مراعات کرده و دستان سوءاستفاده کنندگان را هم بسته است. در شرح این ماده باید گفت که نخست سقف مهریه عبارت است از توانایی پرداخت توسط مرد و این توانایی نیز با عبارت «بالقوه» قید شده است. توانایی پرداخت بدو گونه است. نخست، توانایی بالفعل به این معنا است که مرد در حال حاضر و فعلاً قدرت بر پرداخت مهریه‏ی تعیین شده را داشته باشد مانند شخص تاجر که چندین تجارت‏خانه و کاروبار داشته باشد و توانایی پرداخت بالقوه که در مقابل آن قرار می‏گیرد، آن است که مرد بعداً نیز آن مقدار را پرداخته نتواند مانند مرد که استاد در یکی از مکاتب خصوصی باشد که معاش وی تحت ده هزار افغانی است و مهریه تعیین شده سه میلیون افغانی باشد. درین صورت معلم مذکور با سال‏ها کار و زحمت و پس‏انداز و مصرف سنجیده، بازهم بعید است که مهریه تعیین شده را بپردازد. لذا مقنن به جای این که مبلغی مانند یک یا چند صدهزار افغانی را نام برده و سقف برای مهریه تعیین بکند، بهتر همان است که در متن قانونی فوق ذکر شده بود و از یک شخص تا شخص دیگر قابل تغییر است. بدین معنا که ممکن برای یک شخص، یک صد هزار افغانی قابل پرداخت نباشد و برای شخص دیگر پرداخت این مبلغ خیلی ناچیز بنماید. دیگر این که قانون احوال شخصیه مقدار غیر قابل پرداخت را باطل اعلام کرده است و بابت تأکید بیشتر روی واژه "باطل" آن را با عبارت روشن‏تر تکرار مکرر کرده است و بیان می‏دارد که "مهر اصلاً تعیین نگردیده است" تا افراد عادی و غیر حقوقدان نیز آن را درک بتوانند. پس زمان که مهر تعیین نشده باشد، حسب مورد مهر مسمی یا مهر المثل تعیین خواهد شد. ولی در مقابل، برخ دیگر صاحب‏نظران معتقدند که این قانون قابل استناد توسط اهل سنت نیست. اما این حرف نیز نادرست است. چون ماده‏ی اول فقره 2 قانون مدنی افغانستان اجازه می‏دهد که هر کس در صورت وجود قوانین، از آن استفاده بکند، بدون این که شخص استفاده کننده‏ی یک قانون، مربوط به یک گروه خاص مذهبی باشد. یعنی هر قانون توسط هر کس استفاده شده می‏تواند، چه آن شخص سنی باشد یا شیعه. متن فقره‏ی 2، ماده 1 قانون متذکره چنین است: «در موارد که حکم قانون موجود نباشد، محکمه مطابق به اساسات کلی فقه حنفی شریعت اسلام حکم صادر می‏نماید که عدالت را به بهترین وجهه ممکن آن تامین نماید.». این ماده به طور صریح بیان می‏کند، در صورت که متن قانون در مورد یک مسئله صراحت داشته باشد، مجاز نیست که به سایر منابع مراجعه شود. یعنی قانون بر سایر منابع ارجحیت دارد و در گام نخست است و سایر منابع پس از قانون قرار می‏گیرند. حال چون حکم موردی نظر یک شخص از اهل سنت در قانون مدنی موجود نباشد، آن شخص می‏تواند که به قانون احوال شخصیه مراجعه بکند. به تایید و مشابه به حکم قانون مدنی، حکمی در قانون احوال شخصیه نیز می‏یابیم. در فقره دوم ماده دوم قانون احوال شخصیه چنین مندرج است: «در موارد که حکم در این قانون وجود داشته باشد، محکمه مطابق آن اصدار حکم نموده و اجتهاد جواز ندارد.». این ماده هم طور مکرر بیان می‏کند در صورت که قانون حکم و پاسخ یک مسئله را داشته باشد، مجاز نیست که به سایر منابع مراجعه شود و راه حل در دیگر منابع جستجو گردد. برتر و بالاتر از همه قوانین و در این مبحث والاتر از قانون مدنی و قانون احوال شخصیه، قانون اساسی یک کشور می‏باشد که سایر قوانین از آن تبعیت می‏کنند و خلاف آن نمی‏توانند حکم داشته باشند. به همین اساس قانون اساسی افغانستان در ماده 130 خود چنین بیان می‏کند: «محاکم در قضایای مورد رسیدگی، احکام این قانون اساسی و سایر قوانین را تطبیق می کنند. هر گاه برای قضیه‏یی از قضایای مورد رسیدگی، در قانون اساسی و سایر قوانین، حکمی موجود نباشد محاکم به پیروی از احکام فقه حنفی و در داخل حدود که این قانون اساسی وضع نموده، قضیه را به نحوی حل و فصل می‏نمایند که عدالت را به بهترین وجه تامین نماید.». قسمت نخست این ماده فقط از واژه‏ی «قوانین» استفاده کرده است و از سایر منابع هیچ ذکر نکرده است. این بدان معنا است که در صورت وجود قوانین، مراجعه به سایر منابع جواز ندارد. ولی در قسمت دوم، به تایید مطلب ما و جهت وضاحت بیشتر روی قسمت نخست، بیان شده است که در گام نخست صرفاً از قوانین استفاده شود، فرق نمی‏کند که مخاطب قانون کیست و متعلق به کدام مذهب است و پس از آن در صورت نبود حکمی در قوانین، نوبت به سایر منابع می‏رسد و با استفاده از قواعد فقهی "اصالة العموم"، "اصالة الاطلاق" و "اصل عدم تخصیص" نیز می‏توان به همین تفسیر دست یافت. این سلسله‏ی مراتب در منابع حقوقی از نگارشات سایر حقوقدانان هم قابل استنتاج است. در نتیجه، سقف مهریه در حقوق افغانستان عبارت از توانایی پرداخت توسط مرد است و در صورت که وی توانایی پرداخت نداشته باشد، مهریه تعیین شده باطل پنداشته می‏شود و طبق تفسیر صورت گرفته، اهل سنت و اهل تشیع بلاتفکیک از ماده‏ی مذکور مستفید می‏شوند. لینک نشر این مقاله در صفحه انترنتی «جمعیت اصلاح افغانستان» https://www.eslahonline.net/2022/11/12/dowry-ceiling-in-the-current-laws-of-afghanistan/ صفحه فیسبوک مربوط به عکاسی از همین نویسنده https://www.facebook.com/PhotographyMuhammadZai صفحه تویتر همین نویسنده، برای دستیافتن به لینک سایر نوشته‏ها و مقاله‏های وی که در دیگر رسانه‏ها به نشر رسیده‏اند https://twitter.com/Mohamma06817432 صفحه لینکدن همین نویسنده، برای اطلاع از سایر سویه تعلیمی، تحصیلی و تجربه و سابقه کاری وی https://www.linkedin.com/in/mohammad-mustafa-muhammadyar-16099b177/